حقوق مالکیت معنوی به حقوقی گفته می شود که از تراوشات مغزی انسان ناشی شده ، جنبه ابتکاری داشته ، قانون به مالک آن ( ثبت کننده ) حق استفاده انحصاری برای مدت معین می دهد و دارای ارزش اقتصادی ، قابلیت خرید و فروش داشته ، در عین حال موضوع آن عینی نباشد . برای این حق بعضی از اساتید علم حقوق از نام “مالکیت های فکری” استفاده می کنند چون منشاء این حقوق را فکر و اندیشه انسان می دانند اما برخی دیگر واژه “مالکیت معنوی”را مناسب تر می دانند ، بنظر می رسد مالکیت معنوی درست تر باشد چون همه جنبه های این حقوق مستقیماً از فکر و اندیشه انسان ناشی نمیشود ، (علامت تجاری – نشان جغرافیایی…) اما وجه مشترک همه آنها فقط مادی نبودن آنها است (غیر قابل لمس) که در یک زیر مجموعه قرار داده شده اند . از طرفی اموال مادی (قابل لمس)بوجود مالک آن وابسته نمی باشد یعنی توسط مالک بوجود نیامده بلکه قبل از مالک ، آن مال وجود داشته ، شاید در تملک شخص دیگری بوده است ، اما اموال معنوی وجود آن وابسته به وجود پدید آورنده آن است و یعنی اگر پدید آورنده آن وجود نداشت قطعاً آن مال در آن زمان و آن مکان پدید نمی آمد ، یا قابل ارتقاء و تکمیل توسط اشخاص دیگر هم اتفاق نبود .
حقوق مالکیت معنوی به دوبخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق ادبی هنری تقسیم می شود و در دو قرن اخیر در همه جوامع درحال گسترش بوده است ، بخصوص کشورهای پیشرفته راز موفقیت و توسعه خود را در توجه به این حقوق دانسته با توسعه همه جانبه آن چه در زمینه ایجاد قوانین کارآمد و هم در زمینه شناساندن آن به کلیه آحاد جامعه بخصوص صاحبان واقعی این حقوق موجبات پیشرفت علم و تکنولوژی ، توسعه ، تولید و تجارت را فراهم آوردند. بعنوان مثال ژاپن از ابتدای صنعتی شدن (قرن نوزدهم) این قانون را تصویب و اجرایی نمود و در سالهای متمادی آنرا بروز نمود. قوانین مربوط به مالکیت معنوی در کشور های پیشرفته بگونه ای تهیه و تنظیم شده که هم منافع صاحبان این حق و هم مخاطبین را تضمین نموده است و از طرفی کمک شایانی در پیشبرد تولید و تجارت را موجب گردیده است . همچنانکه می دانیم حقوق مالکیت صنعتی زمینه ایجاد ابتکار، نوآوری، خلاقیت توسعه اقتصادی سرمایه گذاری می گردد . رابطه بسیار ظریف بین دارنده آن حق و استفاده کننده آن بوجود می آورد و اشخاص ثالث نمی توانند تا مدت معین بدون اجازه وی استفاده نماید این باعث تشویق مادی و معنوی وی شده و پیشرفت را سرعت داده و خالقان فکر اندیشه براحتی با اطمینان خاطر تراوشات مغزی خود را بروز داده و در دسترس همگان قرار دهند که آن نیز پیش زمینه اختراعات و نوآوری های دیگر را موجب می شود.
پرسشهایی در اینجا مطرح است و کمک می کند که با موضوع مالکیت صنعتی بیشتر آشنا شویم و آن این است که سیاستها و سازوکارهای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و التزام به اسناد بین المللی چه اهدافی را دنبال خواهد داشت؟ باتوجه به سطح تکنولوژی کشور ما بعنوان یک کشور درحال توسعه در قبال دانش و پیشرفت های کشورهای توسعه یافته چگونه می باشد؟ کشورهای درحال توسعه از نظر تکنولوژی و قابلیت و ساختار اجتماعی اقتصادی و درآمد ثروت با هم متفاوت هستند و همگن نمی باشند. لذا نمی توان لزواً دارای سیاست های عمومی یکسانی درحوزه مالکیت فکری باشند. شکاف تکنولوژیکی کشورهای درحال توسعه مانع اصلی هم اندیشی این کشورها در چارچوب نظام بین المللی حقوق مالکیت معنوی می گردد.
لذا ضرورت دارد که در تهیه و تنظیم قوانین این حقوق دقت بیشتری بعمل آورد و قوانین را بگونه ای طراحی کنیم که باتوجه به میزان پیشرفت تکنولوژیکی کشور آنرا نیز بازبینی و بروز رسانی نماییم باتوجه به حساسیت و ظرافت تعادل بین حقوق دارنده این نوع مالکیت و جامعه و همچنین میزان پیشرفت کشورهای توسعه یافته باید این تعادل بسیار ظریف و دقیق باشد که قوانین این بخش موجبات انحصار بیش از حد را برای دارنده این حقوق ایجاد ننمایمد تا مانع پیشرفت کشور گردد . لذا داشتن یک سیاست کلان مالکیت معنوی در کشور امری لازم و ضروری است تا نقشه راه مناسب را تهیه و در اختیار متولیان امر قرار دهند.
نظام حقوقی زمانی مطلوب و مفید خواهد بود که نیازهای همه جانبه کشور را برای رسیدن به تکنولوژی برتر و تداوم در تولید دانش و تکنولوژی فراهم آورد. شکی نیست که وجود یک نظام حق اختراع بهتر از عدم وجود آن است که در صورت عدم وجود چنین نظامی محور پیشرفت و توسعه صنعتی دشوار می شود اما از طرفی همچنانکه گفته شد این همانند یک شمشیر دو لبه است که اگر بدون داشتن یک استراتژی قوی و هدفمند و بدون توجه به نیازهای جامعه به نیازهای عمومی و سازوکارهای حفظ آن لزوماً مطلوب نبوده و گاهاً مضر خواهد بود. برای درک بهتر از منافع و چالش های این حوزه می توان سیاستگذاری در این حوزه را هدفمند نماید و باعث شود الزامات سیاستگذاری و قانونگذاری موثر به گونه ای دنبال شود که ایده دسترسی به توسعه را از مجرای حقوق مالکیت فکری هموار کند. اما آیا رسیدن به این هدف با این ابزار ممکن است چگونه می توان نیازهای عمومی و منافع عامه را در قالب این سیاست دنبال کرد؟ با حمایت های فوری از حقوق دارندگان و الزامات مالکیت فکری در تضاد نباشد. چه ساز و کارهایی برای این امر در اسناد بین المللی می تواند یافت؟ نقش کشورهای درحال توسعه در روند جهانی شدن حقوق مالکیت معنوی چیست؟ و منافع آنها در موافقتنامه ها از جمله تریپس چگونه تامین می شود؟ آیا این اسناد پاسخگوی این نیازهای کشورها در این حوزه ها هستند؟ بخصوص تحولات مربوط به حوزه های خلاقیتی که در سالهای اخیر هرجا سخن از حمایت از این گونه های از حقوق مالکیت معنوی که مختص کشورهای درحال توسعه بوده با مقاومت جدی کشورهای توسعه یافته مواجه بودیم. به هرحال این حقوق هرگز به اندازه امروز به لحاظ اقتصادی و سیاسی و مهم و مناقشه انگیز نبوده است. تاثیر این حقوق بر مباحث بهداشت عمومی امنیت غذایی،آموزش، تجارت، توسعه صنعتی، دانش سنتی، تنوع زیست محیطی، ارتباطات اینترنتی و حتی آب و هوا باعث افزایش مناقشات شده است. فهم درست از آن و انعطاف لازم در این حقوق می تواند بر حوزه های یادشده تاثیر گذار باشد. بعضی مخالف ایجاد قوانین در این زمینه بوده چون آنرا مسبب اصلی گرانی بعضی محصولات با تکنولوژی بالا بخصوص داروها می دانند. اما برعکس عده ای دیگر وجود قوانین در زمینه های مذکور را نه تنها موجب عقب گرد ندانسته ، بلکه زمینه انتقال سرمایه مادی و معنوی را بوجود آورد، و درنهایت موجبات پیشرفت جامعه می گردد. صرف نظر از مباحث مطروحه از نظر مدیریت و استراتژی حقوق مالکیت معنوی برای پیشرفت و رسیدن به اهداف فوق امری گریز ناپذیر می باشد.
به لحاظ حقوقی مهمترین ابزارهایی که می تواند زمینه رسیدن به یک نظام حقوقی مناسب برای کشور ما را فراهم سازد استفاده از انعطاف نظامهای بین المللی می باشد که برای کشورهای درحال توسعه به حداقل رساندن نتایج سود استفاده از حقوق انحصاری ناشی از ثبت می باشد. تا بین حقوق فردی و جمعی یعنی حقوق دارندگان مالکیت معنوی و استفاده کنندگان تعادل عادلانه بوجود آید و این تعادل بین این دو گروه محدودیت بهره برداری مطلوب از حق انحصاری ثبت ، امری حیاتی است. با نگاهی گذرا به موضوعات فوق به تخصصی بودن مطلب بیشتر آشنا می شویم که نیاز به تربیت نیروها و متخصصین بین رشته ای بوده تا کشور در این راستا کمترین آسیب را ببینند.
لذا با ایجاد بستر مناسب حقوقی حمایت از مالکیت صنعتی و عضویت در سازمانهای تخصصی، متحدالشکل نمودن قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی از مهمترین سیاست های توسعه صادرات و رشد اقتصادی است که به تجارت کشور کمک بسیاری خواهد نمود. باتوجه به معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی استانداردسازی ترتیبات حقوق و قوانین ملی و ایجاد نهادها و ادارات مرتبط با الگوی بین المللی همچون سایر کشورها و تاکید برآموزش کارشناسان و سایر نیروهای درگیر، یک سیستم مالکیت صنعتی قوی و کارآمد برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی در کشور پایه ریزی شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان متولی حقوق مالکیت صنعتی درخصوص سیاست گذاری و اعمال مکانیزم های سیاست عمومی حق ثبت اختراع ، علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشان جغرافیایی را به عهده دارد در این راستا اقدامات بسیار مفید و مؤثری انجام داده است.
